وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس وإعلانه الميزانية العامة للدولة، الأمراء والوزراء بالعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة، مؤكدا على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك.
وقال الملك عبدالله في كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين "بحمد الله وعونه وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1433/1434 التي تبلغ 690 مليارا بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1432/1433 في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها".
وأضاف خادم الحرمين "تعزز هذه الميزانية وتدعم ما أصدرناه مؤخرا من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن".
وتصب الميزانية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد مزيد من فرص العمل، وتضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال، في حين اعتمد نحو 168 مليارا للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة استمرارا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية.
وحظي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنحو 87 مليارا، شملت استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء 17 مستشفى، إضافة إلى مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية.
كما ستضخ 29 مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية، و35 مليارا على الطرق والنقل والاتصالات، إضافة إلى 58 مليارا لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى.
